عبدالشافى يعود لتدريبات الزمالك و استمرار غياب زكى و امام ..و القناة الفضائية تقترب من الظهور للنور

عبدالشافى يعود لتدريبات الزمالك و استمرار غياب زكى و امام ..و القناة الفضائية تقترب من الظهور للنور

عاد محمد عبد الشافي لاعب  الفريق الاول لنادى الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني و التى جعلته يخضع لتدريبات علاجية لمدة أسبوعين

و قد  فضل الجهاز الطبي للقلعة البيضاء  عدم اكمال اللاعب للمران حتى لا تتجدد إصابته.

كما واصل الثنائي حازم إمام وعمرو زكي انقطاعهما عن التدريبات في حين أدى كل من محمد إبراهيم وعلاء علي تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي الأحمال ومن المتوقع عودتهما للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع الجاري.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين يومي الاثنين والخميس المقبلين أمام نجوم المستقبل ( بيبسي ) والشرقية للدخان.

 

و فى سياق آخر أعلن المستشار جلال إبراهيم رئيس النادى عزم المجلس اعتماد كراسة الشروط الخاصة بأطلاق القناة الفضائية الخاصة بالنادى والتى سيتم الانتهاء منها خلال أجتماع مجلس الإدارة الأربعاء المقبل.

 

و وفقا لموقع يوروسبورت عربية فقد طرحت لجنة تنمية الموارد بالنادي  بعض الأفكار الاقتصادية من أجل أزمة نقص السيولة في النادي أهمها إعادة تسعير المحلات الموجودة بسور النادي من أجل بيعها وقد تم الاتفاق على أن يتم تجديد عقد إيجار بنك المصرف المتحد لمدة 10 سنوات مقبلة وشراء مجموعة من المحلات لتوسيع البنك مما سيجلب لخزينة الزمالك أكثر من 16 مليون جنيه قبل شهر فبراير المقبل، كما ستم بيع بعض المحلات مقابل 10 ملايين جنيه.

 

وكانت اللجنة قد عدلت صياغة عقود الإيجار من 20 سنة ودفع مقدم عقد الإيجار 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى 30 ألف جنيه إيجاراَ شهرياً مما كان يتسبب في هروب المتقدمين للشراء لذلك تم التعديل على أن تكون المدة 10 سنوات فقط وتخفيض مقدم التعاقد إلى مليون و800 ألف جنيه مقابل رفع الإيجار الشهري إلى 50 ألف جنيه وهو تسهيل في سداد المبلغ وفى نفس الوقت يحصل الزمالك على نفس العائد دون أن يخسر شيئاً.

 

وقد تم طرح فكرة بيع عقود تلك المحلات لأحد البنوك الاستثمارية بنسبة خصم تصل إلى 14% على أن يحصل الزمالك على قيمة العقد كاملة نقداً في الفترة الحالية مقابل نسبة خسارة قدرها 14% وذلك بدلاً من الحصول على مبلغ العقد على مدار العشر سنوات من أجل حل أزمة السيولة المادية الحالية.